دراسة خليجية تدعو لـ «نصرة المرأة»وتعترف بوجود تسرب للإناث من التعليم

دعت دراسة خليجية رسمية، من المقرر أن تعرض على وزراء العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، لتبديد النظرة السلبية تجاه المرأة الخليجية، وهو ما يفسر تأكيدها أيضا على ضرورة إصلاح التعليم في دول المجلس، بما في ذلك تغيير المناهج، على نحو لا يتعارض مع القيم والعادات في دول المجلس الست.
الدراسة الخليجية التي تقع في 266 صفحة، سعت لتمكين المرأة في كافة النواحي السياسية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تعزيز مشاركتها في تنمية الدول الخليجية. ونادت الدراسة، بتوفير الحماية التشريعية القانونية للمرأة في حالات العنف الأسري والعنف المجتمعي بكل أشكاله، في وقت دعت فيه للعمل على إحداث تطور تشريعي قانوني مستمر في ما يحقق الدعم للمرأة وتمكينها، مع ضرورة إفساح المجال للمرأة في المشاركة في صياغة القوانين والتشريعات، خاصة تلك التي تتصل بقضاياها الإنسانية والاجتماعية ومسائلها الشخصية.

وفيما أكدت الدراسة، التي أعدت من قِبل المكتب التنفيذي الخليجي، على ضرورة دعم أوضاع النساء في الحياة السياسية وزيادة نسبة مشاركتهن في هيئات ومواقع صنع القرار، حثت في المقابل حكومات دول المجلس على تطبيق نظام الكوتا (الحصص)، مع النساء، وذلك في الهيئات المنتخبة ومواقع القرار السياسي، مع أهمية وجود آلية تنظيم أمر نظام الحصص (الكوتا) وإصدار القرار السياسي بهذا الشأن.

وطبقا لمشروع توصيات الدراسة، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، فإن هناك حاجة للعمل على إزالة التناقضات في القوانين والتشريعات في حالة وجودها (فيما يتصل بمسائل المرأة)، خاصة في قوانين العمل والخدمة المدنية والأحوال الشخصية، مع ضرورة تفعيل القوانين والتشريعات التي تدعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

ويرى معدو الدراسة، ضرورة العمل على زيادة نسبة النساء في مواقع السلطة الإدارية وكسر الفجوة النوعية في هذه المواقع، في وقت ربطوا فيه هذا الأمر، بأهمية العمل على تغيير أو تعديل الاتجاهات والمواقف المجتمعية السلبية من مشاركة المرأة في الحياة السياسية والشأن العام، وذلك بتكثيف برامج التوعية والتثقيف عبر وسائط إعلامية وتجمعات محلية ومن خلال المحاضرات التوعوية.

ودعت الدراسة في سياق آخر الأسر الخليجية، التخلي عن العادات والتقاليد والموروثات التي تحد من تقدم المرأة، أو مناولتها حقوقها، واصفة تلك العادات والتقاليد بأنها ليست على علاقة بالقيم الإسلامية السمحاء والثقافة العربية، في وقت أكدت فيه على ضرورة تبديد الخلط غير الصحيح والسليم، بين مبادئ الدين الإسلامي الحنيف في المرأة، ومبادئ الأعراف والتقاليد.

وحثت الدراسة، الجهات المعنية على ضرورة تفعيل القوانين والتشريعات المتصلة بقضايا المرأة وتمكينها، والبحث في آليات ممكنة تلزم الجهات المعنية الرسمية وغير الرسمية على مناولة المرأة حقوقها والتعامل معها وفقا لحقوقها الدستورية والقانونية من دون تعسف أو إجحاف.

ودعت الدراسة لإجراء دراسة مشتركة على مستوى دول المجلس في مجال القوانين والتشريعات (بخصوص المرأة)، بهدف تبادل الخبرات وتحديد القواسم المشتركة في مجال تمكين المرأة، في وقت حفزت فيه للعمل على إيجاد مكاتب استشارية ذات صفة اجتماعية قانونية، تقدم للمرأة والرجل الاستشارة والعون في المجال الحقوقي ومجال التعاطي مع الأزمات الأسرية من أجل تحقيق علاقات أسرية قويمة.

وتسعى الدراسة إلى خلق وعي مجتمعي حول حقوق المرأة ومناصرتها للحصول على حقوقها، ومساواتها بالرجل، وعدم التمييز ضدها، خاصة في حقوق التعليم والعمل والمشاركة السياسية، وهي الحقوق المكفولة في الدساتير والأنظمة والقوانين الوطنية. ورأت بأن ضمان فاعلية تمكين المرأة ودعمها في عمليات التنمية، ينبغي «أن يتحقق ويتكرس من خلال الأطر التشريعية والقانونية التي تتطلب إقرار الحماية الدستورية والقانونية لحقوق المرأة وتمكينها اجتماعيا واقتصاديا وتربويا».

وأكدت توصيات الدراسة الخليجية على مناسبة تنفيذ برامج تعليمية في مجال حقوق الإنسان عامة، وحقوق المرأة خاصة في المدارس والجامعات والمعاهد وغيرها، وصولا إلى توعية النساء وتبصيرهن بحقوقهن التي كفلتها الدساتير والأنظمة الوطنية، والقوانين والتشريعات الأخرى، وتحفيزهن على متابعة حقوقهن والتعاطي مع الحقوق والواجبات بكثير من الوعي والاهتمام والإدراك.

وشدد معدو الدراسة الخليجية، على ضرورة الدفع والعمل على تقوية المبادرات والاتجاهات التي تعزز من دعم أوضاع المرأة في الحياة السياسية، والسعي نحو إيجاد خطة عمل مشتركة بين دول المجلس في مجال التمكين السياسي للمرأة، مع ضرورة تبادل الخبرات والتجارب بما يحقق تفعيل أفضل لواقع المرأة.

وتم التشديد في الدراسة على أهمية وضرورة وجود سياسة إعلامية واضحة داعمة ومساندة للمرأة وقضاياها الإنسانية والحقوقية، معززة لأدوارها السياسية وإفساح المجال للمرأة للتعبير عن قضاياها، من خلال البرامج الإذاعية والتلفزيونية.

ويدعم هذا الاتجاه، وفقا لتوصيات الدراسة، تصميم برامج توعية وتثقيف للرجال والنساء على حد سواء، وذلك في مجال الحقوق بصفة عامة وحقوق المرأة السياسية والاقتصادية بصفة خاصة، وإنتاج كتيبات ومطويات سهلة التداول تتناول موضوعات عن الحقوق الديمقراطية، مفاهيم المواطنة، المشاركة، المساواة، ونشرها في أوساط الشباب والناشئة، من أجل إعادة إنتاج قيم جديدة تسهم في تحقيق المساواة والعدالة والإنصاف والتمكين للمرأة.

وفي المجال التعليمي والتربوي، دعت الدراسة للعمل بقوة باتجاه ضمان تكافؤ الفرص في التعليم بكافة أنواعه ومراحله، وردم الفجوة النوعية بين الذكور والإناث في مجال التعليم، إضافة إلى رفع معدلات الالتحاق عند الإناث في التعليم الأساسي والعام. واعترفت الدراسة بوجود تسرب لإناث الخليج من التعليم، بدعوتها للحد من هذا التسرب، والوقوف على مشكلات تعليم الإناث، خاصة في الدول التي تعاني من ذلك.

وأشارت إلى ضرورة توعية الأسرة بأهمية تعليم الإناث، وضرورته في الزمن الحاضر، وهو ما يشير إلى وجود مشكلة في هذا الصدد. وأكدت في سياق متصل ضرورة المتابعة والتقييم المستمرين في مجال إصلاح التعليم، وتغيير المناهج بما يتلاءم والتطورات الجديدة، على نحو لا يخل بالعادات والقيم الخليجية.

ومن الضروري، طبقا لتوصيات الدراسة، «إعادة النظر في أساليب التدريس والنظم التعليمية والتقليدية، وخلق بيئة مدرسية مشجعة وجاذبة للطلاب والطالبات»، مع التأكيد على أهمية ربط احتياجات الإناث بالاحتياجات التنموية، وجعل مخرجات التعليم، تعكس الاحتياجات الآنية. والدفع باتجاه تشجيع الإناث على ارتياد مدارس التعليم الفني والمهني، وتمكينهن من المهارات والمعارف التكنولوجية.

وتحتاج الدول الخليجية لوضع استراتيجيات في مجال تعليم الإناث، وتفعيل وتطبيق الاستراتيجيات التي عملت في بعض دولها، يدعمها بذلك إيجاد برامج توعية وتثقيف للأسر وأفراد المجتمع، في مجال تغيير المفاهيم في عملية التنشئة الاجتماعية، خاصة تلك القائمة على التمييز بين الذكور والإناث.

ووفقا لتوصيات الدراسة الاجتماعية، الدعوة إلى إيجاد علاقات اجتماعية متكافئة للمرأة في الأسرة والمجتمع والسعي نحو تحقيق مكانة اجتماعية لائقة بها، وإيجاد برامج توعية وتثقيف تختص بمسائل التنشئة الاجتماعية، وتوجه للأسرة، بحيث يتم التأكيد في هذه البرامج على أهمية وجود تنشئة اجتماعية سليمة للأبناء، تتسم بعدم التمييز بينهم بحسب الجنس.

الدراسة الخليجية، التي شخصت واقع المرأة في المجتمع الخليجي، وأسفرت عن تحديد أبرز المعوقات التي تقف أمام تقدمها في مجتمعاتها، لم تغفل مشاركة المرأة في الحياة العملية والنشاط الاقتصادي، وهو ما عبرت عنه بضرورة إلزام وزارات العمل في الدول الخليجية، لمؤسسات القطاع الخاص، على توظيف النساء وتقديم التدريب والتأهيل اللازمين لهن، وعدم الإحجام عن توظيف النساء لأسباب اجتماعية وثقافية.

ودعت الدراسة لتقديم القروض والتسهيلات المادية للنساء الراغبات في إقامة مشاريع استثمارية إنتاجية، وذلك عبر صناديق التنمية الاجتماعية، أو عبر البنوك، رأت ملاءمة إجراء دراسات وبحوث ميدانية للوقوف على مشكلات المرأة العاملة، واحتياجاتها، وحل معضلاتها في الحياة العملية، وتحقيق توازن عادل في مجال التوظيف والترقية والتدريب والتأهيل.

وأكدت الدراسة، على ضرورة العمل لدعم وتعزيز أوضاع النساء في مجال العمل، وزيادة مشاركتهن الاقتصادية بنسب عادلة، بما يحقق للمرأة وجودا كافيا واعتمادا ذاتيا، ودعمت هذه التوصية بالتأكيد على ضرورة وأهمية توفير الخدمات المساعدة للمرأة العاملة (الزوجة الأم العاملة)، من أهمها توفير الحضانات ورياض الأطفال القريبة من مناطق عملها، وبأسعار مخفضة مع إمكانات توفير المواصلات العامة، وإلزام القطاع الخاص بتأمين الخدمات المساعدة للمرأة، وإن لزم الأمر بأسعار رمزية تقدر عليها المرأة.

ودعت الدراسة المنتظر في حال إقرارها أن تنقل المرأة الخليجية لمستويات متقدمة، إلى تشجيع المبادرات النسائية الخاصة في الحياة العملية (سيدات الأعمال)، والعمل على إزالة المعوقات من أمامهن، وإفساح المجال لهن في الانخراط والوجود في مجالس الغرف التجارية والصناعية، والتعامل معهن كشريك فاعل ومتمكن، إضافة إلى إعطائهن أولوية كبيرة في الخطط والبرامج الاقتصادية، كذلك إدماج احتياجاتهن في الميزانيات الحكومية العامة، أو إعطائهن أولوية متقدمة في المشروعات.

يا أخي يقال:

(خير الكلام ما قل ودل)

حتى القراء ما يملو من موضوعك

وشكرا الك