ذكر مدير إدارة رعاية حقوق الإنسان في شرطة دبي المقدم الدكتور محمد المرّ أن أكثر من 4000 إمرأة تواجدن في أماكن ووضعيات تثير الشبهة في إمارة دبي خلال العام الماضي وتم إبعادهن بسبب الإشتباه في عملهن في الدعارة. وكشف المرّ عن تطبيق شرطة دبي لإستراتيجية معينة من أجل القضاء على الدعارة، من خلال تعاونها مع جهات عدة في هذا الشأن، إذ وضعت إدارة الجنسية والإقامة شروط محددة لدخول بعض النساء من جنسيات معينة إلى البلاد وفق المرّ الذي رفض الإفصاح عن الجنسيات، وإكتفى بالقول إنها الدول التي تنتشر فيها مثل هذه الممارسات، حتى المتقدمة منها.

من تلك الشروط، قال المرّ إنه من غير المسموح لأي فتاة يقل عمرها عن 25 عامًا من تلك الدول دخول البلاد دون مرافقة أحد والديها أو زوجها مضيفًا أن شرطة دبي تنفذ بحملات تفتيشية مستمرة خصوصًا في الأماكن التي يشتبه فيها ممارسة الدعارة، وتوقيع جزاءات على تلك الأماكن من قبل الجهات المختصة على الشركات السياحية التي تستقطب النساء ويجهلن أماكن تواجدهن، إلى حد إلغاء رخص عملهم.

وقال المرّ إن هناك فرق آداب مُكافحة في شرطة دبي للقبض على ممارسات الدعارة وبالتالي تسليمهن إلى النيابة العامة، وإدراج أسمائهن ضمن القائمة السوداء لعدم السماح لهن بالعودة إلى البلاد مرة أخرى.

وعزا المرّ أساس المشكلة إلى الفساد المنتشر في البلدان التي تأتي منها النساء الممارسات للدعارة مفسرًا أنهن يزوّرن في أوراقهن الثبوتية، مثل إصدارهن لجوازات سفر أخرى، أو إثباتات مزورة عن أن المرافقين لهن هم من أقربائهن.

في الوقت نفسه، لفت المرّ إلى أن بصمة العين التي طبقتها إدارة الجنسية والإقامة ساعدت في القبض على نساء مبعدات بتهمة ممارسة الدعارة لضمان عدم عودتهن إلى البلاد وممارسة نشاطهن من جديد. وفرّق المرّ بين ممارسة الدعارة والإتجار بالنساء، موضحًا أن المرأة التي تمارس الدعارة دون إجبار هي متهمة وتعاقب لفعلها ويتم إبعادها، أما في حال أُجبرت من قبل آخرين وتم إستغلالها مقابل المتاجرة بجسدها بغرض تحقيق مصالح مالية، تعامل كضحية ويُعاقب من استغلها