على الرغم من أن القوانين الإماراتية تحظر إجراء عمليات جراحية للفتيات العذراوات بهدف ترقيع غشاء البكارة لديهن، إلا أن بعض العيادات الخاصة في دبي تقوم بهذا النوع من العمليات لفتيات عربيات أقمن علاقات جنسية غير شرعية ويرغبن في الهرب "من الفضيحة" قبيل زواجهن، لقاء مبالغ تصل إلى 10 آلاف درهم إماراتي (نحو 2800 دولار أمريكي).

وقال مسؤول رسمي في وزارة الصحة إن "إعادة ترقيع أو ترميم غشاء البكارة تحظره القوانين الإماراتية" إلا إذا كان ولي الأمر على اطلاع بالأمر، وذلك بحسب ما أورده تقرير نشرته صحيفة "غولف نيوز" الإماراتية الأسبوع الماضي.

وأضاف المسؤول "يتوقع من الفتاة في بلداننا العربية الإسلامية وحتى بعض الدول غير الإسلامية أن تحافظ على عذريتها إلى أن تدخل البيت الزوجية" مشيرا أن ذلك يرجع إلى طبيعة "ثقافتنا وعاداتنا الاجتماعية والدينية".

ولكن يبدو أن بعض الفتيات العربيات كسرن هذه الحواجز وأقمن علاقات غير شرعية، إلا أنهن يرغبن "الهرب من الفضيحة" وإجراء عملية جراحية لترقيع البكارة قبيل زواجهن.

وتقول فتاة مقبلة على الزواج أنها تنتظر أن تقبض راتبها كي تخضع لهذه العملية، وتضيف "خطيبي مسافر حاليا، وسأخضع إلى العملية قبل عودته إلى الإمارات"، مشيرة إلى أن العملية تكلف نحو 10 آلاف درهم، وتتضمن التكلفة "ساعتين راحة في المستشفى".

وتقول فتاة أخرى خضعت مؤخرا للعملية الجراحية التي استغرقت ساعتين "أشعر أن حالتي مستقرة وأنا الأن أقوم بالتجهيزات لعرسي".

وأوردت الصحيفة أن جرّاح يعالج البواسير في عيادة متخصصة بأمراض المجاري البولية في دبي، يجري عمليات ترقيع غشاء البكارة مقابل 10 آلاف درهم للعملية التي تدوم 90 دقيقة.

وقال طبيب جراحة عامة في الشارقة إن هناك نوعين من عمليات ترقيع غشاء البكارة "نوع دائم ويدوم لفترة طويلة ويمكن إجرائه في أي وقت، ونوع آخر ويدوم فترة أقصر وعادة تجرى العملية قبل زفاف الفتاة بأيام عدة"، مشيرا إلى أن النوع الأول أكثر تكلفة.

وقال الدكتورة خليفة الشعالي، عميد كلية القانون في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، أن هذا النوع من العمليات يمكن تصنيفه كعمليات تجميلية وتكون بهذه الحالة قانونية إن لم يكن الهدف منها "التستر على جريمة أو خداع طرف ثالث"، أما إذا جرت العملية بهدف "خداع الأخرين فيكون هناك نية بارتكاب جرم".

من جهته قال الشيخ أحمد الكبيسي، أحد أبرز علماء الدين في الإمارات "عندما يتعلق الأمر بالاعتداء على حقوق الآخرين، فإن هذه العمليات تعد خداعا وتسترا على جريمة ويحرمها الإسلام".

وأضاف أن الضالعين في هذه النوع من العمليات الجراحية "يتسترون على جريمة والتستر بحد ذاته جريمة".

يذكر أن القوانين الإماراتية لا تحظر عملية ترقيع البكارة للمتزوجات، ولكن هذه العملية شائعة بين فتيات عربيات من جنسيات مختلفة تورطن في علاقات جنسية غير شرعية